وحكمت بانّ عقله لذاته علّة لعقله المعلول الاوّل . بايد دانسته شود كه علم تام بعلّت تامه مستلزم است علم بخصوصيّت معلول را . واين عبارت مأثور است از متقدّمين از حكما وبسيارى از متأخّرين در بيانش عاجزند . چنانچه گويند مراد از علم تامّ بعلّت آنست كه علم بجميع جهات علّت باشد از علل ومعلولات وملزومات ولوازم وصفات وأحوال وچون چنين باشد علم بمعلول نيز مندرج در علم بعلّت باشد كما لا يخفى . واز اين جهة است كه علم تامّ بعلّت را گويند مستلزم علم بمعلول است . وغافلند از اينكه مراد از استلزام اين نحو از استلزام كه استلزام كلّ مر جزء را باشد نباشد ، بلكه مراد از استلزام انتقال از علم بعلّت است به سوى علم بمعلول نه اشتمال بر وى . وفهم اين مطلب موقوف است بر دانستن نسبت ميان علّت ومعلول واينكه معلول از لوازم ذات علّت است خارجا وذهنا . چنانچه متذكّر باشى از بيانات سابقه دانستى كه نسبت بعلّت نسبت معناى حرفيست به سوى معناى اسمى پس چنانچه معناى حرفى به تبعيّت معناى اسمى ملحوظ شود معلول هم بتبعيّت علّت ملحوظ گردد . گفته نشود كه معلول را مستقلّا مىتوانيم ملاحظه كنيم بلكه بدون استقلال ملحوظ كسى نشود . زيرا كه جواب گوئيم از اينكه ما گفتيم معناى حرفى بتبعيّت معناى اسمى ملحوظ است ومعلول بتبعيّت علّت لازم نيايد كه نظر به سوى آنها بالاستقلال ممكن نباشد بلكه همچنان كه معلول مستقلّا ملحوظ گردد معناى حرفى نيز مستقلّا ملحوظ شود ودر اين هنگام از حقيقت خود منسلخ باشد چنانچه صورت مرآتيّه كه آلت رؤيت غير است وبايد بتبعيّت غير مرئى شود ممكن است مستقلّا مرئى شود ودر اين هنگام از مرآتيّت كه بر نحو آليّت است منسلخ شده خود مرئى باشد . « وإذا عرفت ذلك فاعلم » كه هرگاه علم بعلّت من حيث هي علّة حاصل باشد لا بدّ معلول به تبعيّت وى معلوم گردد واين است مراد حكما از اينكه علم بعلّت مستلزم است علم بمعلول را پس واجب الوجود كه علّت عقل أوّل است وعلم بذات خويش دارد لازم آيد كه علم بعقل أوّل داشته باشد .